دولت بابت کمبودهای دارویی از مردم عذرخواهی کرده اما تأخیر در اجرای مصوبات از سوی برخی نهادها احتکار به بهانه افزایش قیمت و عرضه در بازار آزاد این کمبودها را تشدید کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «بازار دارویی کشور روزهای سختی را می‌گذراند؛ وضعیتی که منجر به انتقاد شدید رئیس‌جمهوری هم شد. سیدابراهیم رئیسی اوایل آبان با اشاره به کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و دیگر اقلام دارویی تأکید کرد: «کسی که مسئول سلامت جان مردم است باید پیش‌بینی کمبودهای احتمالی را می‌کرد. شرکت‌های دارویی که موظف به تولید بودند، چرا تولید نکردند؟ اگر مدیران این دو شرکت تخلف کرده‌اند، قطعا باید از کار برکنار و مشکلات در کوتاه‌ترین زمان رفع شوند.»
سخنگوی دولت هم پنجشنبه گذشته در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، با عذرخواهی بابت کمبودهای دارویی گفت: «در این زمینه کوتاهی شده و مسئول مربوطه و معاون وزیر نیز برکنار و جابه‌جا شدند. این دولت بر این عهد خواهد ماند و هر جا کوتاهی صورت گیرد، عذرخواهی کرده، جبران و برخورد می‌کند.»
حالا برخی می‌گویند، بازار دارویی کشور پس از اجرای طرح دارویار با چنین بحران‌هایی مواجه شده اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که این بحران‌ها از سال ۹۷ آغاز و به‌تدریج پررنگ‌تر شده است؛ به گونه‌ای که کاهش منابع ارزی حوزه دارو طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از ۳.۹ میلیارد دلار به ۳.۲ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیارد دلار رسید. همچنین طی این سال‌ها کمبودهای دارویی ماهانه از ۴۲ قلم به ۷۲ و سپس به ۱۱۹ قلم افزایش پیدا کرد.
چرا دارو وارد کردیم؟
وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته نسبت به مشکلات حوزه دارو، مداخلات برخی نهادهای تصمیم‌گیر، فرسودگی و مشکلات اقتصادی صنعت داروسازی و احتمال بروز کمبودهای دارویی در ماه‌های پیش رو هشدارهایی داده بود؛ مشکلاتی که در طرح دارویار هم دیده شده اما با کم‌لطفی برخی نهادها در اجرای مصوباتش روبه‌رو بود؛ ازجمله تأخیر در کاهش مالیات ارزش‌افزوده از ۹درصد به یک‌درصد یا حتی همکاری‌نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات. شرایطی که ترخیص مواد اولیه از گمرک یا حتی تامین منابع مالی خرید ارز را برای شرکت‌های دارویی چند برابر کرد. البته تخلف برخی شرکت‌های تولیدکننده در سایه نبود نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو هم از عوامل کمبودها بود؛ به طوری که حتی پای سازمان بازرسی هم به این حوزه باز شد.
در این باره بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کشور گفته: «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به طور کامل فراهم است. مثلا یکی از شرکت‌های دارویی حدود ۳۰ تن ماده اولیه آزیترومایسین در انبار و حدود ۳۰ تن دیگر در گمرک داشته که جمعاً این مقدار برای نیاز شش‌ماهه کشور کافی است!»
شرایطی که باعث شد بی‌نیازی از واردات دارو تغییر کند و با هدف برقراری آرامش و تامین نیاز مصرف بیماران، نخستین محموله ۵۰ تنی سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک چند روز پیش وارد کشور شد و محموله سه میلیون واحدی هم در راه است و واردات تا پایدارشدن موجودی ادامه خواهد داشت.
تأخیر در اجرای مصوبات دارویار
تاکنون رقم دقیقی از کمبودهای دارویی اعلام نشده و با اینکه سازمان غذا و دارو اعداد گفته شده از فعالان این حوزه را تأیید نمی‌کند اما این آمار از ۳۰۰ تا ۷۰۰ قلم کمبود (اشکال مختلف دارویی) هم اعلام می‌شود. هم‌اکنون به تأیید برخی مسئولان سازمان، کمبودها بیش از ۲۰۰ قلم دارو اعلام شده است اما این عدد تا چند روز دیگر کاهش ۸۰ عددی خواهد داشت. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که مشکلات صنعت داروسازی همچنان به قوت خود باقی است اما آنها در جلسات روزهای اخیر به مسئولان جدید سازمان غذا و دارو قول همکاری برای تامین بازار دارویی کشور را داده‌اند و امیدوارند که با رفع بحران‌های دارویی، مشکلاتشان در اولویت اقدامات دولت قرار بگیرد.
حوزه دارو سال‌هاست که با مشکلاتی از جمله تامین‌نشدن به‌موقع و مکفی ارز، چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری، قوانین و مقررات کندکننده زنجیره تامین دارو، چالش‌های مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش، متناسب‌نبودن قیمت با تورم و افزایش چشمگیر نهاده‌های تولید و دستمزد و حتی مداخلات برخی نهادها دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌اصطلاح در آستانه فروپاشی است.
فعالان این صنعت اوایل امسال در نشستی خبری و همچنین نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور، نسبت به تعطیلی خطوط تولید تا تیر هشدار دادند. این در حالی است که با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی اگرچه هزینه خرید و تامین مواد اولیه برای این شرکت‌ها چند برابر شد، اما توانستند پس از چند سال قیمت‌های متناسب با تورم و افزایش هزینه را دریافت کنند. البته قرار بود با توافق بانک مرکزی هزینه تامین ارز به صورت ۲۰درصد نقد و ۸۰درصد مدت‌دار و همچنین اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها مدیریت شود اما طی این مدت بانک مرکزی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها تأخیر داشته است. پرداخت ۱۵هزار میلیارد دلار تسهیلات ارزی هم همچنان با موانع جدی ازجمله سقف تسهیلات اعطای وام مواجه است و عمده بانک‌ها حاضر به پرداخت وام به شرکت‌های دارویی نیستند. گره کاهش مالیات ارزش‌افزوده واردات مواد اولیه از ۹درصد به یک‌درصد هم به‌تازگی و پس از هشت ماه انتظار باز شده است.
پیش‌بینی بود، پیگیری نبود!
سازمان غذا و دارو اوایل اردیبهشت هشدار کمبودهای سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک را داد تا تولید افزایش پیدا کند، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ارسال این نامه کفایت نمی‌کرد و باید اقدامات جدی‌تری انجام می‌شد. از سوی دیگر تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها هم در این مدت وجود داشته است. کمیسیون قیمت‌گذاری، قیمت‌ها را مصوب کرده بود، اما ستاد تنظیم بازار به مدت ۴۵روز جلوی ابلاغ این قیمت‌ها را گرفت. حتی درباره آنتی‌بیوتیک‌ها پنج‌مرتبه جلسه بازخوانی قیمت صورت گرفت و برخی شرکت‌ها از توزیع تولیداتشان به بازار تا تعیین تکلیف قیمت‌ها جلوگیری کردند. اما اکنون سازمان غذا و دارو با تولیدکنندگان اتمام حجت کرده که منافع و سلامت مردم به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر چنین شرایطی قرار بگیرد. در این باره سازمان به فعالان صنعت دارو وعده داده که با عبور از بحران فعلی، مشکلات آنها پیگیری شود و این انتظار هم وجود دارد که با عبور از شرایط فعلی پشت تولیدکنندگانی را که اکنون با وجود ضررهای اقتصادی پای کار آمده‌اند، خالی نکند یا همان وضعیتی را رقم نزند که برای تولیدکنندگان واکسن در پاندمی کرونا به وجود آمد.
سودجویی پشت طرح دارویار
کسی منکر آن نیست که هر طرح جدیدی در زمان اجرا مشکلات و نواقصی خواهد داشت، دارویار هم از آن قاعده مستثنا نیست؛ مشکلاتی که البته به سودجویی برخی هم منتهی شد؛ ازجمله اینکه برخی شرکت‌ها، مواد اولیه و داروهایشان را با هدف افزایش قیمت، در بازار مصرف توزیع نکردند. رئیس جدید سازمان غذا و دارو درباره کمبودهای رخ‌داده در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها گفته است: «معمولا در شهریور و مهر تولید شربت‌های آنتی‌بیوتیک خوراکی بالا می‌رود؛ چراکه به اقتضای فصل، این تقاضا افزایش پیدا می‌کند ولی برخی شرکت‌ها از جو کاملا حمایتی از صنعت سوءاستفاده کردند و تولید خود را کاهش داده و بی‌اخلاقی انجام دادند.»
برخی داروخانه‌داران هم به بهانه مطالباتشان از سازمان‌های بیمه‌گر، داروی تحت پوشش بیمه را در اختیار بیماران قرار ندادند و با قیمت آزاد عرضه کردند. برخی داروها هم دلیل کاهش تولید کمتر در سطح داروخانه‌ها توزیع شد اما مشابه آنها با قیمت‌های بالاتر در سایت‌های فروش آنلاین دارو و بازار آزاد وجود دارد. سرم‌های ۲۰هزار تومانی هم در بازار آزاد با قیمت‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی در دسترس است. تخلف برخی داروخانه‌داران در حالی صورت گرفته که بررسی وضعیت پرداخت از سوی سازمان‌های بیمه‌گر نشان‌دهنده شرایط بهتر نسبت به قبل از اجرای طرح دارویار است. بیمه سلامت مطالبات داروخانه‌ها را به‌روز کرده و تامین اجتماعی هم که تا پیش از دارویار، معوقه هشت تا ۹ماهه و پرداختی ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومانی داشت، اکنون عمر بدهی‌اش به کمتر از دوماه‌ونیم رسیده است. برخی هم گرانی و کمبود دارویی را به افزایش هزینه تامین مواداولیه با حذف ارز ترجیحی و تامین آن با ارز نیمایی پس از اجرای طرح دارویار نسبت می‌دهند. از سوی دیگر شنیده می‌شود، برخی شرکت‌های دارویی حتی با وجود خرید مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰تومانی، تولید و فروش خود را کاهش داده‌اند تا قیمت‌های جدید بگیرند.
اهتمام جدی سازمان غذا و دارو با وجود تغییرات مکرر در حوزه ریاست، رفع کمبودهاست. با استعفای بهرام دارایی از ریاست سازمان پس از تذکر رئیس‌جمهوری، محمود بیگلر تنها ۱۳ روز سرپرستی را بر عهده داشت و حالا سیدحیدر محمدی بر صندلی ریاست این سازمان نشسته است. او پیش از این، مدیر کل امور داروی سازمان و دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در زمان اجرای طرح دارویار بود و مدیر کلی امور دارویی سازمانش را هم به محمد پیکانپور، از سیاستگذاران طرح دارویار داده است. حالا این انتظار وجود دارد که با روی کار آمدن کسانی که خودشان متولی اصلی اجرای طرح دارویار هستند، آرامش نسبی در کوتاه‌مدت بر بازار مصرف دارویی کشور حاکم شود؛ چراکه اکنون به جز دارو، دیگر حوزه‌های این سازمان مانند غذا، کالاهای آرایشی – بهداشتی، مکمل‌ها و … هم با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و با پایداری تامین دارو، ورود جدی متولیان جدید این سازمان برای ساماندهی دیگر حوزه‌ها ضرورت دارد.»
منبع خبرگزاری ایسنا
