مدرسه، نخستین اجتماع رسمی زندگی کودک است؛ مکانی که باید مأمن آرامش، امنیت و شکوفایی استعدادهای انسانی باشد. مدرسه، برای بسیاری از ما واژه‌ای آشنا و آمیخته با خاطرات است؛ اما برای بسیاری از کودکان در ایران، این واژه به جای آرامش، با ترس، اضطراب و درد عجین شده است. در حالی که باید نخستین تجربه اجتماعی کودک با مدرسه، آغاز مسیر درخشان یادگیری، تعامل و شکوفایی باشد، برای برخی از آنان، این تجربه با صدای کشیده‌ای بر صورت، پرتاب خط‌کش یا توهینی تحقیرآمیز همراه است؛ خاطراتی که سال‌ها بعد، نه‌تنها از ذهن کودک پاک نمی‌شود، بلکه ممکن است مسیر زندگی‌اش را به‌طور بنیادین تغییر دهد.
تنبیه بدنی در مدارس، دیگر یک خطای انفرادی نیست. مسئله‌ای است نهادینه، ساختاری و بازتاب یک فقدان عظیم در نظام آموزشی، روانی و حقوقی کشور. در جهانی که مفاهیم «آموزش تاب‌آور» و «مدرسه بدون خشونت» به سیاست‌های رسمی بدل شده‌اند، در کشور ما هنوز می‌توان کودکانی را دید که به‌دلیل نمره کم، سؤال نپرسیدن، یا حتی بازیگوشی کودکانه، قربانی تنبیه‌هایی می‌شوند که نه‌تنها قانون آن را مجاز ندانسته، بلکه عقل، اخلاق و وجدان هم آن را نمی‌پذیرد.
این یادداشت، کوششی است برای بازخوانی وضعیت تنبیه بدنی در مدارس ایران، با نگاهی سه‌گانه: حقوقی، روان‌شناختی و اجتماعی. وقت آن رسیده است تا فریادهای خاموش کودکان در کلاس‌های درس شنیده شود و نظام حقوقی و آموزشی ما با اصلاح بنیادین، مدرسه را به پناهگاهی واقعی بدل کند؛ نه صحنه‌ای برای بازتولید خشونت. در دی‌ماه ۱۴۰۲، ضرب و شتم شدید یک دانش‌آموز ۹ ساله در یکی از مدارس ابتدایی شهریار که منجر به پارگی پرده گوش شد، رسانه‌ای شد و موجی از خشم عمومی به‌راه انداخت. چند ماه پیش از آن، ماجرای کشیده‌شدن دانش‌آموزی از مو در یکی از مدارس غیرانتفاعی تهران بار دیگر ناکارآمدی نظارت بر رفتار معلمان را برجسته کرد.و یا به تازگی انتشار فیلم‌های مختلفی از تنبیه کودکان در مدارس و در کلاس درس توسط معلمشان در سنندج و کرمانشاه که در هیچ‌یک از این پرونده‌ها، حکم کیفری قاطعی صادر نشد؛ و این خود، بزرگ‌ترین پیام هشدار است.
۱– آمارهایی که نباید عادی شوند
بر اساس گزارش نهادهای مردمی حمایت از کودکان و داده‌های منتشرشده توسط شبکه یاری کودکان ایران، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰۰ مورد ضرب و جرح درون مدرسه‌ای علیه دانش‌آموزان در کشور ثبت شده است که ۳۵ درصد آنها شامل خشونت بدنی آشکار بوده‌اند. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و کرمان، به‌دلیل نبود نظارت مؤثر، این رقم احتمالاً بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. در سطح بین‌المللی نیز گزارش سالانه یونیسف (۲۰۲۳) نشان می‌دهد که هنوز بیش از ۶۵ کشور جهان هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی برای تنبیه بدنی در مدارس ندارند. ایران نیز با وجود تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، همچنان فاقد ممنوعیت صریح و قاطع تنبیه بدنی در نظام آموزشی است.
۲–آسیب‌های روان‌شناختی: کودکانی با ذهن زخم‌خورده
از نگاه روان‌شناختی، کودکانی که در محیط مدرسه مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند، مستعد بروز اختلالات روانی متعدد هستند. پژوهش‌های معتبر (از جمله تحقیق دانشگاه هاروارد، ۲۰۲۱) ثابت کرده‌اند که این کودکان بیشتر در معرض موارد زیر قرار دارند:
1. افسردگی و اضطراب مزمن؛
2. احساس بی‌ارزشی و کاهش اعتماد به نفس؛
3. اختلالات خواب و کابوس‌های مکرر؛
4. افت شدید عملکرد تحصیلی و ترک تحصیل؛
5. تمایلات پرخاش‌گرانه یا انزوای شدید. از منظر رشد شخصیتی نیز، کودکانی که خشونت را تجربه می‌کنند، اغلب آن را به‌عنوان الگوی رفتاری نهادینه می‌کنند. در نتیجه، نسل بعدی نیز خشونت را بازتولید خواهد کرد.
۳–بازتاب‌های اجتماعی: مدرسه به‌مثابه نهاد تکرار خشونت
خشونت در مدرسه، فقط یک مسئله فردی نیست، بلکه مسأله‌ای اجتماعی است. وقتی نظام آموزشی به‌جای آموزش صبر، گفت‌وگو و احترام، آموزگار خشونت می‌شود، جامعه آینده‌ای مملو از تعارض، عصیان و بی‌اعتمادی خواهد داشت. خشونت ساختاری در مدارس باعث کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش فرهنگ سکوت در برابر ظلم، و بی‌اعتمادی کودکان نسبت به نهادهای رسمی می‌شود. کودکی که در مدرسه تحقیر شده، به‌سختی به قانون، عدالت و گفت‌وگو باور خواهد داشت.
۴–تحلیل حقوقی: قوانین ناقص، نظارت‌های غایب
از منظر حقوقی، ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) صراحت دارد که هرگونه آزار جسمی، روانی یا سوءرفتار نسبت به کودک، جرم است. همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی، حق آموزش رایگان و عاری از تبعیض و خشونت را تضمین می‌کند. با این حال، فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی، نبود سامانه گزارش‌دهی کارآمد، و ترس والدین از برچسب‌خوردن کودک به‌عنوان «مشکل‌ساز»، مانع از تحقق عملی این حقوق شده است. در اغلب پرونده‌های مطرح‌شده، مدارس یا با فشار داخلی موضوع را پنهان می‌کنند یا والدین با وساطت مدیر، از پیگیری قانونی صرف‌نظر می‌کنند. این خلأ اجرای عدالت، عامل اصلی تکرار خشونت است.
۵–راهکارها: از ترمیم قانون تا توانمندسازی معلمان
1. ممنوعیت قانونی و قطعی تنبیه بدنی در مدارس با ضمانت اجرای کیفری؛
2. آموزش حقوق کودک، روان‌شناسی رشد و روش‌های غیرخشونت‌آمیز به معلمان؛
3. راه‌اندازی سامانه گزارش‌گری امن و محرمانه برای کودکان؛
4. نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی بر عملکرد مدارس؛
5. افزایش نقش مشاوران تربیتی در مدارس و تبدیل آنها به پناهگاه‌های روانی امن برای دانش‌آموزان.
تنبیه بدنی، همان‌گونه که در این یادداشت بررسی شد، نه ابزاری مؤثر برای تربیت است و نه راه‌حلی موجه برای کنترل رفتار کودک. بلکه، در بلندمدت، پیامدی جز آسیب‌های روانی، بی‌اعتمادی به نهاد آموزش، افت تحصیلی، و در نهایت خشونت بین‌نسلی ندارد. از منظر حقوقی نیز، اعمال خشونت علیه کودک در محیط مدرسه، نه‌تنها برخلاف اصول انسانی و اخلاقی است، بلکه ناقض قوانین داخلی همچون «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق کودک در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.
تداوم تنبیه بدنی در مدارس، بازتاب خلأهای جدی در نظام آموزشی، بی‌توجهی به سلامت روان معلمان، نبود آموزش‌های تخصصی در زمینه روش‌های غیرخشونت‌آمیز، و ناتوانی سیستم در ایجاد مکانیزم‌های مؤثر نظارتی است. اما مهم‌تر از همه، سکوت والدین، دانش‌آموزان و حتی نهادهای ناظر در برابر این خشونت، سبب تداوم چرخه‌ای خطرناک شده که قربانیان خاموش آن، نسل‌های آینده خواهند بود. اکنون زمان آن فرارسیده که به جای پاک‌کردن صورت‌مسئله یا توجیه خشونت با عناوین تربیتی، با نگاهی علمی، حقوقی و اخلاق‌محور به مسئله نگریست. معلمان باید توانمند شوند، قوانین باید قاطعانه بازنگری شوند، و مدارس باید به مأمن احترام، امنیت و کرامت انسانی کودک تبدیل شوند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به آینده‌ای امید داشت که در آن، هیچ کودک ایرانی با ترس از تنبیه به مدرسه نرود.
